الاستفادة من مخرجات أبحاث مراكز الدراسات والبحوث، ولا سيما تلك التي تسهم في رسم السياسات العامة وصناعة القرار، فضلاً عن الدور الحيوي لخلايا التفكير ومراكز الدراسات والبحوث، كانت المحور الرئيس لاجتماع رئيس مجلس الوزراء العراقي مع نخبة من رؤساء مراكز البحوث والدراسات، والذي شارك فيه رئيس مؤسسة رؤية للدراسات الاستراتيجية.

يوم الأحد 20 أيلول 2026، استقبل علي فالح الزيدي، رئيس مجلس الوزراء العراقي، وفداً يضم عدداً من رؤساء مراكز الدراسات والبحوث والمؤسسات الفكرية في العراق.

وشهد اللقاء مشاركة عدنان عثمان، رئيس مؤسسة رؤية للدراسات الاستراتيجية، تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس الوزراء؛ حيث جرى التباحث بشأن أعمال ونشاطات مراكز البحوث والدراسات ودورها في مختلف المجالات، وسبل الاستفادة من مخرجات الأبحاث المساهمة في رسم السياسات العامة ودعم اتخاذ القرارات السليمة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي على أهمية الدور الذي تضطلع به مراكز الفكر والدراسات والبحوث، مجدداً تأكيد دعم الحكومة وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين المراكز البحثية ومؤسسات الدولة. كما شملت المباحثات تعزيز حضور هذه المراكز وتوسيع دائرة مشاركتها في إيجاد الحلول للقضايا والتحديات التي تواجه الدولة والمجتمع.

وأشار علي الزيدي إلى الدور المحوري لمراكز الفكر والبحوث في طرح الحلول لمختلف القضايا العراقية، ومساهمتها الفاعلة في مسارات التعافي والتنمية، داعياً إلى الانفتاح على التجارب العالمية الناجحة والاستفادة منها بما يلائم خصوصية الواقع العراقي ومتطلباته.

كما تطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى توجهات السياسة الخارجية للعراق، وخطط واستراتيجيات الحكومة على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، مبيناً أن العراق يعمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة والمساهمة في حلحلة الأزمات، انطلاقاً من دوره ومسؤوليته في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين.

وفي الشأن الاقتصادي، أوضح الزيدي أن العراق يواجه في المرحلة الراهنة تحديات اقتصادية كبرى في ظل تداعيات الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز. وفي المقابل، تواصل الحكومة عملها لدعم وتطوير القطاع الخاص بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية وتنويع مصادر الاقتصاد، فضلاً عن مساعيها لإنشاء صندوق التنمية، والمضي قدماً في مشروع توزيع مليون قطعة أرض سكنية وإنشاء المدن الجديدة.

وفي ختام الاجتماع، قدم عدد من رؤساء المراكز البحثية والفكرية رؤاهم وأفكارهم ومقترحاتهم المتعلقة بمجالات الاقتصاد، والسياسة، والعلاقات الخارجية، فضلاً عن آليات تطوير التواصل والتنسيق بين المؤسسات الحكومية ومراكز الدراسات والبحوث.