إن وجود القضاء الدستوري أمر ضروري في أية دولة، سواء كانت إتحادية أو موحدة، لأنه يضمن إحترام أحكام الدستور والمحافظة على النظام القانوني في الدولة، وتزداد أهمية وجود القضاء الدستوري في الدول الفدرالية بشكل أكبر، لأنه يشكل المرجعية الدستورية الوحيدة للنظر في النزاعات التي قد تنشأ بين الحكومة الإتحادية وحكومات الأقاليم )الولايات(، أو بين حكومات الأقاليم بعضها مع بعض، فمن خلال قراراته يحفظ إستقرار الدولة الفدرالية بشكل عام ويحميها من التفكك ويحقق التعاون والإنسجام بين مكوناتها هذا من جانب، ومن جانب آخر يعد القضاء الدستوري أحد الضمانات الهامة لإستقلال الأقاليم، إذ عن طريقه يمكن أن تدافع عن وجودها الذاتي وكياناتها الخاصة ضد الإعتداءات المحتملة من قبل الحكومة الإتحادية، وهذه الضمانة تتحقق عندما يباشر القضاء الدستوري وظائفه لا بوصفه أداة في يد الحكومة الإتحادية أو كأحد أجهزتها وهيئاتها، وإنما بوصفه هيئة دستورية مستقلة عن كل من الحكومة الإتحادية وحكومات الأقاليم. إرتباط اً بما عرضناه أعلاه، فان نجاح النظام الفدرالي وضمان ديمومته يستلزم وجود قضاء دستوري فعال وقوي يستطيع الحكم فيما يحصل من خلافات دستورية بين مستويي الحكم في الدولة الفدرلية، والمحكمة الإتحادية العليا في العراق بوصفها قضاء اً دستوري اً أنيطت بها هذه المهمة الصعبة دستوري اً، إذ عليها ان تحافظ على شكل الدولة الفدرالية في العراق من خلال تحقيق التوازن بين مستويي الحكم في العراق المتمثل بالحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم، وعلى هذا الأساس نحاول ان نبين من خلال هذا البحث مدى فاعلية المحكمة في حماية أحكام الدستور وحماية النظام الفدرالي في العراق.